النهار

يستمر عمّال مستشفى جزين الحكومي ومستخدموه، في تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل منذ أربعة أسابيع بدءاً من الإثنين 20 شباط الماضي، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم المتراكمة قبل نحو 8 أشهر. وكان المستشفى أقفل أبوابه أمام الحالات الاستشفائية نتيجة هذا الإضراب، بسبب النقص الحاد في التمويل المخصّص للتدفئة والطعام وغيرها من الخدمات التي يفترض أن يقدمها أي مستشفى، وأبقى على قسم الطوارئ مفتوحا لاستقبال الحالات الطارئة وتسهيلا لنقلها الى خارج المنطقة.
وسجّل الصليب الأحمر في جزين خلال الأسابيع الماضية نقل 24 حالة مرضية الى خارج المنطقة، وهو أمر مرهق نظرا الى الامكانات المادية الضيئلة المتوافرة لديه، فضلا عن المسؤولية التي يتحملها العناصر خلال نقل الحالات الحرجة لمسافة لا تقل عن 30 كيلومترا الى أقرب مستشفى، مما قد يؤدي الى وفاة المريض.
وبسبب عدم تجاوب المعنيين وغياب أي تحرّك جدّي بغية حلحلة هذه الأزمة، نفذ موظفو المستشفى وعدد من الأهالي اعتصاما عند الحادية عشرة قبل ظهر امس، تذكيرا بمطالبهم وتأكيدا على عدم وجود أي مبادرة من الجهات الرسمية المعنية لحلّ مشكلتهم، مؤكدين أن قسم الطوارئ سيقفل أبوابه الإثنين المقبل حدّا أقصى، وخصوصا أن الموظفين باتوا يعانون تراكم الأعباء المالية والديون نتيجة عدم قبض رواتبهم منذ 8 أشهر ومعظمهم لم يعد يتمكن من تعبئة خزان سيارته بالوقود للوصول الى المستشفى.
واستغرب رئيس الدائرة المالية والإدارية في مستشفى جزين حسن حسن، عدم تحرّك المعنيين في سبيل حلّ هذه المشكلة، مؤكدا تعرّض الموظفين المعتصمين للضغوط من بعض الجهات المسؤولة للعودة عن الإضراب، مؤكدا "ان تحركنا ليس موجها ضدّ أحد لكننا لم نعد نحتمل الديون المتراكمة علينا نتيجة عدم قبض رواتبنا".
وكشف أن سبب العجز المالي الذي يعانيه المستشفى يعود بالدرجة الأولى "الى الضخامة في رواتب الموظفين وقلّة الإيرادات"، مناشدا المسؤولين "معالجة هذه المشكلة أسوة ببقية المستشفيات الحكومية، ورأفة بالعائلات التي تعتمد على هذه المعاشات مصدرا لمعيشتها، وتفاديا لإقفال الصرح الطبي الوحيد في قضاء جزين".