النشرة -  محمد علوش

تعتبر النفايات واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد البيئة اللبنانية نظرا لتأثيرها الكبير والمباشر على الهواء والماء، وعند ذكر مشكلة النفايات نذكر عملية إعادة التدوير كإحدى أهم الحلول التي يمكن أن تخفف من الضرر الكبير لهذه الآفة.

ولكن حتى اليوم فان هذا الحل لم يجر تبنيه بشكل كامل من قبل الدولة وما يزال معتمدا على المبادرة الفردية للجمعيات حيث نجد جمعية "الارض لبنان" تنشط بشكل كبير جدا في اعادة تدوير الورق ولكن عبر "الشغل الخاص والمبادرة الفردية" حسب ما اكدت الجمعية لـ"النشرة"، فعملها يقوم على جمع الورق من المؤسسات والمدارس والجامعات المتعاملة معها واعادة تدويره، وآخر إنجازاتها كان أسبوع البيئة الذي نظمته من 13 حتّى 18 شباط 2012  حيث أعلنت فيه نتائج مشروع جمع الورق لتدويره خلال العام 2011 بمشاركة 122 مدرسة، 12 جامعة، و199 مؤسّسة من القطاعين العام والخاص، حيث أنّ إعادة تصنيع طن واحد من الورق يُنقذ 17 شجرة ويوفّر حوالي 1750 ليتراً من النّفط، 90 ليتراً من البنزين،26500 ليتراً من المياه 4000 kwh من الكهرباء m³2,3 من الأرض المعدّة للطّمر، بالاضافة الى الإنجاز المميّز للعام 2011  بإنقاذ 7777 شجرةً من خلال تدوير 470 457 كلغ من الورق.

وأكدت الجمعية أنّ البلديات لا إمكانيات لديها للقيام بعمليات التدوير، فالدولة تقوم بتلزيم هذا الامر لشركة "سوكلين" التي يؤكد مديرها العام محمد علي حديب قيامها منذ العام 1994 بفرزالمواد العضوية وإرسالها إلى مركز التسميد حيث يتم معالجتها وتحويلها إلى محسن للتربة يوزع مجانا للمزارعين، وفرزالمواد القابلة لإعادة التدوير وارسالها إلى المركز الخاص لفصل مختلف أنواع هذه المواد ومن ثم إرسالها إلى معامل إعادة التصنيع، وتوضيب العوادم وارسالها إلى المطمر الصحي.

وأشار حديب إلى أنّ الشركة قامت في العام 1997 باطلاق لأول مرة في لبنان برنامج فرز النفايات القابلة للتدويرمن المصدر عبر تخصيص حاويات مخصصة للنفايات القابلة للتدوير، والتنسيق مع البلديات والجمعيات الاهلية والبيئية، حيث توزع الشركة حاويات مخصصة للنفايات القابلة لإعادة التدوير في أكثر من 40 منطقة في بيروت و جبل لبنان، توزع في كل موقع حاويتين: واحدة للأوراق والأخرى للزجاج والبلاستيك وعلب الحديد.

هذا بالاضافة الى حملات التوعية التي تقوم بها وتشمل أكثر من 1100 مؤسسة، منها أكثر من 200 مدرسة،280 شركة، بالإضافة إلى المعامل والفنادق، والمطاعم، والجامعات، ومكاتب هندسة، وغيرها.

ولكن بما ان الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن الوضع البيئي في لبنان وهي من يقرر بنود عقد شركة "سوكلين" كان لا بد من السؤال عن دور وزارة البيئة، وفي هذا الاطار تؤكد المسؤولة في الوزارة الدكتورة منال مسلم ان وزارة البيئة تشجع وتعمل من اجل تفعيل مجال اعادة تدوير النفايات في لبنان ولكنها ليست هي التي تطبق لان مجلس الانماء والاعمار هو المخول اعداد العقد مع شركة "سوكلين"، ولفتت مسلم الى ان "مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني الماضي على مشروع قانون بعنوان "الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة" والهدف من هذا القانون تأمين اطار متكامل لادارة النفايات الصلبة من اجل حماية البيئة بالإستناد الى مبادىء الاستدامة والتوعية والشفافية في ادارة هذه النفايات الصلبة.

الجميع متفق على ان عملية اعادة تدوير النفايات تشكل حلا مفيدا لمشكلة مزمنة تضر البيئة اللبنانية، ولكن هذا الحل سيبقى معلقا بانتظار تبنيه من قبل الادارات الرسمية واصدار مراسيم وتشريعات تخدمه.