مهى زراقط - الاخبار

تزامن يوم المرأة العالمي هذا العام مع سجال حول «سرقة» عيد المرأة، الذي حوّله قانون لبناني عيداً للأبجدية. المعطيات المتوافرة حول الموضوع لا توحي بوجود «مؤامرة» تستهدف المرأة. المشكلة كلّها تكمن في أن أحداً من نواب لبنان الـ 128 لا يعرف، أو لم يتذكر، أن للمرأة عيداً تحتفل به في الثامن من آذار. وربما كان النواب الذين يشاركون في إحيائه سابقاً، يعتقدون أنهم يلبّون دعوة إلى مناسبة اجتماعية تحسب في رصيدهم الانتخابي لاحقاً.
لكن استبعاد نظرية «المؤامرة» حالياً لا ينفي احتمال اللجوء إليها لاحقاً. ذلك أن غضب النساء اليوم، يمكن احتواؤه من خلال المبادرة إلى اقتراح تعديل للقانون ينقل عيد الأبجدية إلى يوم آخر. تعديل قد يمرّ سريعاً، بما أن الدولة اللبنانية تحبّ الأعياد (من دون عطل؟) وتخترعها. وبما أن ما تطلبه النساء هذه المرة لا يهدّد أحداً. لا يمنح أولادها وزوجها الجنسية، لا يحميها من العنف، لا يمنحها حق حضانة أطفالها أو حتى فتح حساب مصرفي لهم، إلخ. هو مجرد تطبيق لالتزام لبنان الاحتفال بيوم المرأة العالمي، يستعيض به ربما عن عدم تطبيقه اتفاقية «السيداو»، التي وقّعها أيضاً وإن مع تحفظات.
يمكن التفاؤل من اليوم إذاً، والقول إن نساء لبنان سيحتفلن في 8 آذار 2013 بتحقيق إنجاز استعادة يومهنّ. هنّ اللواتي كنّ يحتفلن كلّ عام، عادة، بالتذكير بحقوقهن المهدورة واستعراض مشاريع القوانين التي يطالبن بإقرارها للحدّ من التمييز الذي يتعرّضن له.
بل يمكن الإكثار من التفاؤل، ذلك أن يوم المرأة 2013 سيحلّ عشية الانتخابات النيابية. كثيرون سيُرضون النساء عبر السماح لهنّ بالحديث عن «إنجاز» حققنه ... قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.