النهار -
قطاع الاتصالات في لبنان يحل في المرتبة الثانية بعد الضريبة على القيمة المضافة، في تغذية خزينة الدولة بايرادات مالية مباشرة، وكان يمكن ان يكون الاول لو طاوله الاصلاح، الذي يخشى ان يبقى عصيا على قطاع حيوي اذا بقيت السياسة هي المعوّق الابرز لقطاع كان يفترض ان "يتنفس" تكنولوجيا وحداثة. فهل ينجح الوزير نقولا صحناوي في اصلاح يصبّ في خانة المستهلك والخزينة؟
الوزير صحناوي يعتزم طرح خطة شاملة للقطاع "ستكون جاهزة بعد 3 اشهر". وتهدف الى انهاء نظام المحاصصة والاحتكار، وتذهب الى ابعد مع ضمانها استحالة نشوء هذين النظامين "بما يجعلني اتوقع مواجهة مشكلة كبيرة لدى طرح الخطة". وفي الانتظار، ستبادر الوزارة الى تجديد عقود الشركتين المشغلتين ("الفا" و"ام تي سي") في انتظار جهوزية الخطة وفتح القطاع امام مشاركة القطاع الخاص ولا سيما في مرحلة التجزئة، "بما يفتح باب المنافسة ويمنع الاحتكار ويحسّن الخدمة، لتكون مرحلة اصلاح البنى التحتية من مسؤولية الدولة".
وفي مناسبة الكلام في دردشة مع اعلاميين، قراءة للمرحلة المقبلة التي اراد وزير الاتصالات الاعلان عن جهوزية الوزارة لتطبيق الخطة الشاملة واتاحة المشاركة امام القطاع الخاص، "والتوقعات لا تقتصر على الايرادات التي تصل الى 1,7 مليار دولار سنويا فحسب، اذ ان مردود القطاع يطول الاقتصاد كله اي مناخ الاعمال والاستثمار والناتج المحلي الاجمالي".
الخطة التي اكدت الحاجة الى رفع الاستثمارات عن الـ32 مليون دولار التي كانت مرصودة قبل تطبيق نظام3G  وتوسيع عدد المشتركين، تحتاج في قسم منها الى قوانين اصلاحية. وكانت الوزارة امام ثلاثة خيارات: اما استرداد القطاع، واما التجديد للشركتين لسنة، واما اجراء مناقصة "لكننا غير جاهزين بعد لاستقطاب مشغلين جددا. "اذا حسّنا الشروط جذريا، نصبح قابلين لتجديد العقود لسنة ما دمنا نحن عاجزين اليوم عن اطلاق مناقصة طويلة الامد". ويسعى صحناوي الى تحسين شروط العقد "فهو غير مثالي وفيه عيوب هيكلية. نحاول تقريب المصالح بين المشغّل والمالك".
في 15 كانون الاول، اطلقت الوزارة المخطط الوطني لجودة الخدمة الخليوية الذي سيضع حدا نهائيا لرداءة خدمة التخابر، "ويحتاج الى 8 اشهر، لكن سيتلمس اللبنانيون النتائج الايجابية تباعا". وهذا قد يتيح ربما توسيع قاعدة المشتركين، ولا سيما ان لبنان لم يقارب بعد نسبة الـ100% اختراق، "اذ يوازي عدد المشتركين حاليا 3,400 مليون مشترك اي بنسبة اختراق تصل الى 80% اذا ما احتسبنا 4 ملايين لعدد السكان، ونحو 70% اذا كان العدد 4,5 ملايين".

المخطط يلحظ شراء 400 محطة او 1200 لاقط "ستوزع في المناطق حيث الخدمة ضعيفة، اضافة الى شراء 20 محطة نقالة لتشغيلها في مواقع الكثافة السكانية، وشراء 120 جهاز تقوية ارسال Repeaters شرعية تكفل معالجة مشكلة الاجهزة غير الشرعية التي يستعين بها المشتركون لتقوية الارسال بما يضعف الخدمة ويشوّش على المحيط". وهذا يعني ان اجهزة تقوية البث غير الشرعية ستستبدل بأخرى شرعية تشرف الوزارة والشركتان على تركيبها عند الحاجة. ويستحدث المخطط ايضا، خدمة التجوال الوطني  national roaming التي تتيح للمشترك في الشبكة الاولى الانتقال تلقائيا الى الثانية في أي منطقة يواجه فيها تقصيرا في ارسال شبكته الاساس، على ان تتولى الشركتان عملية المحاسبة من جراء استخدام مشترك احداهما لشبكة الاخرى.
يقرّ صحناوي بان القطاع يعج بالمشكلات. "واحداها تتمثل بان شركات الخليوي تراقب نفسها. لذا، استعنا بطرف ثالث (شركة فرنسية خبيرة في المجال) وبتنا قادرين على مراقبة الجودة والثغرات وتحديد نقاط الضعف". ويأمل في انجاز الكثير في المرحلة المقبلة، ويرى ان الوزارة انجزت الكثير في السابق. "ففي عام 2008، كان القطاع للبيع، والاستثمارات في حدود الـ40 مليون دولار موزعة بين الشركتين. استثمرنا ودخلنا في نظام 3G ووسعنا عدد المشتركين".
وزير الاتصالات يتوقع مواجهة كبيرة لمشروعه الاصلاحي. فهل ينجح في المقاومة؟