النهار – رلى معوض
"خطوة جبارة خطاها لبنان على طريق الحضارة"، قالها رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني بعد اقرار اقتراح قانون "للحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ في لبنان" امس في مجلس النواب. وأخيرا أصبح لدينا قانون، من يطبقه؟ كيف؟ اليات عمل تناقش لاحقا، ولكن نأمل في أن يكون التطبيق حضارياً ايضا وغير استنسابي لننعم فعلا ببيئة صحية خالية من الامراض والسرطان والموت.
النائب عاطف مجدلاني عبر للـ"النهار" عن سروره وشكره لجميع الذين دعموا المشروع، الذي يصبح جزءًا منه نافذا في ايلول بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويقول بفخر: "في اول ايلول يصبح التدخين ممنوعاً في قصر بعبدا وفي مجلس النواب، وفي السرايا الحكومية، وفي الوزارات والمجالس والضمان الاجتماعي، والمدارس والجامعات ووسائل النقل العام، والطائرات" واعتبر ان القانون لا يحتاج الى مراسيم الا موضوع وضع الصورالتحذيرية الذي ترك لوزيري الصحة والمال، لان الريجي اعترضت لامر يتعلق بالتهريب ربما، ويسري منع الاعلان والدعاية والرعاية والتوزيع المجاني والترويج بعد 6 اشهر ليتوقفوا نهائيا. والى منع التدخين في الاماكن العامة، منع بيع القاصرين اي منتج تبغي، الى ضبطهم اينما دخنوا في الخارج ام في الداخل، والهدف منع تدخين النرجيلة. وموضوع التدخين في الاماكن العامة المغلقة مثل المطاعم والمقاهي والملاهي سينفذ بعد سنة، للمرور بالتنفيذ التدريجي والقيام بحملة توعية مستدامة. ويقول مجدلاني إن من سيطبق القانون، هم الضابطة العدلية، اي المخولين اجراء تحقيقات عدلية ومساعدة النيابة العامة، ومفتشي وزارة الصحة ومراقبي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، والضابطة السياحية، والشرطة السياحية.
وعن غياب مشاركة البلديات وشرطتها يقول "ان هناك انفتاحا على كل الحلول، ولا مشكلة اذا كانت هناك حاجة الى مساعدتهم، ولم نرد الاكثار من المعنيين منعا للرشوة، ولا يحق لاحد اجراء أي ضبط الا اذا كان لديه أمر مهمة. والية التطبيق وتفاصيلها قد تحتاج مراسيم تطبيقية كالوزارات المعنية من الصحة الى الاقتصاد والسياحة، وقد لا تحتاجها، وسنبحث مع وزارة الصحة في شأن الخط الساخن.
البحث للحد من التدخين
الدكتورة ريما نقاش من مجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة الاميركية قدر ما هي مسرورة، قلقة على الية التطبيق وسير العمل، وكان لهذه المجموعة الفضل الكبير في نشر البحوث وحملات التوعية وكذلك الجمعيات الاهلية والبرنامج الوطني للحد من التدخين. سرّها اضافة مادة تغريم صاحب المطعم او المكان في حال ضبط مدخن عنده، لأنها دلالة على حسن التطبيق، واستاءت من عدم الزام الشركات وضع صور تحذيرية على مساحة 40 في المئة من المنتجات التبغية وكلما تشددت الريجي والشركات ضد وضعها، كلما زاد تأكيد فاعليتها. وقالت للـ"النهار" إنه "بعد اقرار القانون مطلوب من الجهات المتابعة ان تأخذ العمل على محمل الجد وتتابع مع المعنيين التشديد على سلامة التطبيق وتلتزم بالعقوبات وتحترم المواد التي تنص عليها. وعلى وزارة الصحة العمل لوضع الية لمراقبة تطبيق احكام هذا القانون، وبحسب القانون على الضابطة العدلية ان تسهر على تطبيقه، والمسؤولية على الجمعيات الاهلية كي يساعدوا المعنيين من السلطة التنفيذية لوضع خطة لرفع الوعي حول ضرورة تطبيق القانون والمحاسبة، ووضع خطوط ساخنة للتبليغ عن الحالات ومحاسبة اماكن العمل. وقد ذكر في الجلسة ان الريجي تركت التحذير على العلب على شكل مكتوب ومصور وفقا لمرسوم، ويقول القانون في المادة الثامنة الفقرة ج: "يمكن اصدار مرسوم بناء لاقتراح وزيري الصحة العامة والمال بوضع صورة تحذيرية على الوجهتين الرئيستين للعلبة او العبوة، تغطي مساحة 40 في المئة من مساحة كل وجهة". فالجمعيات طالبت بالغاء هذا البند لانه يضع تنفيذه تحت رحمة وزارتي الصحة والمال اللتين غالبا ما تكونان على عدم توافق في متابعة عدد من الامور.
وكانت مجموعة البحث للحد من التدخين قد اصدرت بيانا شكرت فيه الذين ساهموا في دعم هذا القانون، منهم جمعية اندي اكت وحياة حرة بلا تدخين، والإعلاميون والنواب، وهنأت الشعب اللبناني لصدور قانون يحميه من أمراض خطيرة ومزمنة وشددت على دوره في تطبيقه. واعتبرت ان الخطوة الأهم هي التطبيق وتنفيذ كل البنود، حتى لا يغدو القانون حبراً على ورق.

البرنامج الوطني للحدّ من التدخين
وجاءنا من البرنامج الوطني للحدّ من التدخين، وزارة الصحّة العامة بيانا جاء فيه: "الآن أمامنا مسار طويل من العمل لتطبيق القانون في شكل فاعل، علماً أنّنا ننوي الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال. انطلاقاً من ذلك، نناشد جميع شركائنا المعنيين للتعاون مع البرنامج الوطني للحدّ من التدخين، من أجل تنفيذ القانون كاملاً ومراقبة تطبيقه. قبل العام 1996، كان لدينا مرسوم وزاري لم يُطبّق أبداً، واليوم، إنّ شركات التبغ وغيرها ستحاول وستسعى إلى تكرار الأمر نفسه مع هذا القانون. والطريقة الوحيدة للتصدّي لذلك هو في تعزيز عمل المجتمع المدني لمواصلة الضغط والسهر على مراقبة التطبيق، والمطالبة بالمساءلة والالتزام بالقانون الجديد