النهار – رلى خالد

أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل منذ العام 2009 وحتى نهاية 2012، خطة شاملة لتأهيل مداخل قضاء جزين وطرقه الرئيسة، بقيمة تصل الى نحو 28 مليار ليرة لبنانية، وذلك في محاولة لتسهيل التواصل بين قرى القضاء ومحيطها الجغرافي الطبيعي، ما يسهم في شكل مباشر بتعزيز الحركة السياحية في المنطقة، وانعاش الوضع الاقتصادي فيها.
      
تشمل هذه الخطة تأهيل المدخل الشمالي – الشرقي للمنطقة، الذي يربط منطقة الشوف بقضاء جزين عبر طريق عام باتر – جزين، وهو من أصعب المداخل وأكثرها سوءاً نظراً الى طبيعة الأرض الجبلية الوعرة وكثرة الانهيارات الصخرية التي تشهدها في فصل الشتاء، إضافة الى عدم تنفيذ مشاريع مدروسة على هذه الطريق منذ عقود.
كما تشهد هذه الطريق منذ مدة ورشة تأهيل شاملة أطلقتها وزارة الأشغال بقيمة مليار و800 مليون ليرة، وتتضمن أعمال التدعيم والأقنية الشتوية وبناء حيطان الدعم والتوسيع تمهيداً لتعبيدها في المرحلة الأخيرة من المشروع.
حالياً تنفذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل المدخل الغربي للقضاء، أو ما يعرف بطريق عام صيدا – جزين، بجزئه الثاني، أي وصلة الطريق العام ما بين مدينة صيدا وبلدة عين المير، بعدما أنجزت في السنوات الماضية المرحلة الأولى من المشروع، الممتدة من مدخل مدينة جزين وصولا الى كفرفالوس، بمواصفات عالمية
تستمر الأعمال على هذه الطريق، وتصل كلفة تأهيلها بالمواصفات المميزة التي تنفذ بها الى نحو 8 مليارات ليرة، علماً أن الجزء الأكبر من المشروع تمّ إنجازه حتى اليوم، في انتظار استكمال الوصلة الأخيرة منه بين لبعا ومجدليون، والذي يتوقع خبراء أن تنتهي بعد حوالى  السنة.
المدخل الجنوبي الغربي للقضاء، أو طريق عام ضهر الرملة – حيطورة – زحلتا، وصولاً الى بلدة جباع في إقليم التفاح، تنشط أعمال توسيع وتدعيم وبناء جدران دعم على جانبيها، بعدما انهار القسم الأكبر منها الشتاء الماضي بين محلّة ضهر الرملة وبلدة حيطورة، ممّاهدّد بانقطاعها كلياً.
وأخيراً المدخل الجنوبي للقضاء، طريق عام الريحان - العيشية – المحمودية، وصولاً الى جسر الخردلي في قضاء مرجعيون.
مراعاة أوضاع الأهالي
تكشف مصادر مطلعة في الوزارة أن المبالغ التي صرفتها وزارة الأشغال العامة منذ العام 2009 وحتى 2012، موزعة كالآتي: 4 مليارات و232 مليون ليرة في العام 2009، ونحو 7 مليارات و180 مليوناً في الأعوام 2010 و 2011 و2012، وستصل مع نهاية 2013 الى نحو 28 مليار ليرة، وهي لم تصرف جميعها على المداخل الرئيسية بل خصص جزء كبير منها لتأهيل وتعبيد العديد من الطرق الداخلية في قضاء جزين، بعدما عجزت البلديات عن متابعتها، خصوصاً أنها ليست من مسؤولية الوزارة.
تجدر الإشارة الى أن مجلس الوزراء كان أقرّ تلزيم سلسة من المشاريع لمنطقة جزين منها: مشروع تأهيل الطريق العامة من وسط مدينة جزين (الأوتوستراد) جنوباً باتجاه بلدة كفرحونة، وصولاً الى مثلث كفرحونة، مع تنظيم مداخل المقالع الموجودة على الطريق العامة بين جزين وكفرحونة.
كما أقرّ المجلس مشروع تعبيد سوق جزين التراثية بالبازلت، فضلاً عن مشروع تأهيل طريق عام جزين- عاراي – بحنين الخطرة جداً، بمواصفات ممتازة تراعي السلامة العامة للعابرين. وتنتظر هذه الالتزامات من الحكومة العتيدة تأمين التمويل الضروري لها حتى ينطلق العمل فيها. 
إن الجهد المبذول في سبيل تحسين الطرق في قضاء جزين، من وزارة الأشغال العامة، ترافقه مراعاة لأوضاع أبناء المنطقة، الذي يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، وغياب فرص العمل. فحركة الوزارة في المنطقة خلقت فرص عمل لأبناء المنطقة العاملين في هذا المجال، بدءاً من أصحاب الشاحنات والآليات مروراً بالمجابل، وصولاً الى اليد العاملة.